مشکل اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ چه بود و ۱۴۰۳ دولت چه باید کند؟
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۱۵۵
به گزارش خبرآنلاین،به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد، در ایران مهمترین علت تورم، رشد نقدینگی است که به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سالهای اخیر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرارو در خبری نوشت: تلاش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای کنترل وضعیت نقدینگی و تورم در کشور تا حدودی جواب داد، اما این وضعیت در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود. ایران یکی از کشورهایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است، به همین دلیل با ورود به سال ۱۴۰۳ برای بررسی این موضوع که چرا در سال ۱۴۰۲ جهش اقتصادی چشمگیری را تجربه نکردیم و برای سال جدید باید انتظار چه شرایطی را داشته باشیم، فرارو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
چرا در سال ۱۴۰۲ خبری از جهش اقتصادی نبود؟! مرتضی عزتی به فرارو گفت: «سال ۱۴۰۲، تفاوت خاصی با سال قبل نداشت و در هر ۲ سال و حتی در یک دهه گذشته، وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداریم. از حدود سالهای ۸۹ و ۹۰، تقریبا هیچوقت، اقتصاد ما شرایط ایده آل را پشت سر نگذاشته است، به جز دوره‌ای که برچام ایجاد شد و نفس کوتاه و حدود ۲ سالهای کشیدیم و بعد دوباره وضعیت خراب شد. البته نمی‌توانیم بگوییم که برنامه‌های دولت در حوزه‌های کنترل تورم و نقدینگی بی تاثیر بوده و حقیقت این است که تا حدودی اثرگذار بوده، دولت نقدینگی را کاهش داده و کاهش نقدینگی نیز تاثیر مختصری روی تورم کشور گذاشته است. اما مشکل اصلی تری که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه گذاری‌ها داشته و با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها، قطعا سال ۱۴۰۳ وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»
وی افزود: «با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی و تغییرات اقتصادی جهان شاهد تغییراتی بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بودیم، اما این تغییرات بسیار محدود بود و نمی‌توانیم بگوییم جهش اقتصادی را تجربه کردیم. درواقع این تغییرات، اثرگذاری خیره کننده در بخش‌های سرمایه گذاری و تولید نگذاشته، بلکه فقط بخشی از خدماتی را که از چرخه اقتصاد خارج شده بود تا حدی وارد اقتصاد کرد. در نتیجه ما در بخش‌هایی به شکل ظاهری شاهد تغییر در آمار و ارقام اقتصادی بودیم. قطعا آن چه که دولت به عنوان کنترل نقدینگی در سیستم ایجاد کرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت تقاضاهای سرمایه گذاری شده است. با این شرایط حدس من این است که در سال ۱۴۰۳ ما رشد منفی اقتصادی خواهیم داشت. اگر اتفاق مثبت جدی و بزرگی در اقتصاد کشور رخ ندهد، اقتصاد سال ۱۴۰۲ به علت سیاست‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ اجرا شده، بدتر خواهد شد.»
این اقتصاددان گفت: «حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.»
وی افزود: «مهمترین راه و یا شاید می‌توانم بگویم تضمینی‌ترین راهکاری که دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۳ برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشورها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا می‌کند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشورها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمی‌کند و تمامی سیاست‌های پولی و مالی یا مسکن‌های کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت. همانطور که ما در پنج، شش سال اخیر میبینیم، تقریبا همه سیاست‌هایی که سیاست گذاران اقتصادی ما در سطح کلان اجرا کردند، اثربخشی بسیار ناچیزی داشته. اگر این فشاری که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در کشور اعمال کرد، در یک کشور باثبات که درگیر نزاع‌های مختلف نیست و انتظارات غیرمنطقی در آن وجود ندارد، اعمال می‌شد، می‌توانست تورم را به شدت کاهش دهد. اما چون در کشور ما وضعیت متفاوت است، انتظارات تورمی و عملکرد تورم در کشور تحت تاثیر عوامل نظامی و سیاسی خارج از کشور است و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی اثر چندانی در اقتصاد نمی‌گذارد.»
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888406منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران بورس تهران دلار کاهش نقدینگی سرمایه گذاری سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سالهای پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله